تشکیل کارگروهی برای رفع مشکل دسترسی اشخاص خارجی به سامانه تصدیق الکترونیک
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۴۹۳۳
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون مکلف به راهاندازی سامانه تصدیق الکترونیک شده که هماکنون این سامانه به شکل آزمایشی در استان زنجان راهاندازی شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه اخیر این کمیسیون اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راندازی سامانه تصدیق الکترونیک است و این سازمان این سامانه را به شکل آزمایشی در استان زنجان راه اندازی کرد و کارگروه تخصصی کمیسیون اصل نود از روند فعالیت آن بازدید میدانی داشت تا نواقص آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه و بهره برداری آن برای اتباع خارجی باقی مانده بود تا سامانه به طور کامل راه اندازی شود و با پیگیریهای انجام شده مشخص شد کد دسترسی مرتبط با اتباع بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قانون 21 مبارزه با پولشویی از سوی وزارت اطلاعات با همکاری وزارت کشور، امور خارجه و سایر نهادها انجام شود و در جلسه کمیسیون برای تسهیل در این روند پیگیری هایی صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر گردید کارگروهی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت تشکیل و طی ماه جاری ایرادات مرتفع و کد اختصاصی در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان دسترسی و بهره برداری از سامانه تصدیق را به صورت برخط داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه موضوع ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار کمیسیون قرار داشت که به این منظور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، وزارت کشور و سازمانهای تابعه در جلسه حضور داشتند.
خضریان افزود: بر اساس بررسیهای کمیسیون حدود 30 تا 35 درصد ناوگان فاقد بارنامه هستند و این امکان رصد کالاها و شفافیت جهت نظارت صحیح را از بین میبرد و متأسفانه جریمه پیشبینی شده برای این موضوع نیز بازدارندگی کافی را ندارد و تنها 45 هزار تومان است. لذا ناوگان حمل و نقل انگیزهای برای صدور بارنامه ندارد؛ اما بر اساس قانون و طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات تکلیف شده است که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت دادگستری میتوانند هر سه سال یکبار با مشارکت نیروی انتظامی در جرائم بازنگری کنند و پیشنهاد آن را در هیئت وزیران مطرح کنند. اما از سال 1396 تاکنون برای این جرم لحاظ نشده است و قرار شد ترک فعل دستگاهها در کمیسیون پیگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس کمیسیون اصل نود مجلس کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل نود سامانه تصدیق سازمان ثبت راه اندازی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۴۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۷۰ درصدی کشور در تجارت الکترونیک طی سال گذشته
كلاهدوزان، رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الكترونیك داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه كردیم كه حاكی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
كلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیك به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الكترونیك كشور بوده كه ۲۳ درصد از كل مبادلات كشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم كه اگر یكسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع كنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.
وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال كننده مقررات نسبت به كسب و كارهای الكترونیك مساله ساز بوده است. فضای تجارت الكترونیك متصل به فضای اقتصادی است كه قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشكل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت كنند كه اگر مسولان بپذیرند كه تشكلهای مردمی و حاكمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.
كلاهدوزان خاطر نشان كرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمركز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا كند.
رئیس مركز توسعه تجارت الكترونیك وزارت صمت گفت: تا با مداخلات كمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تكامل و هم فهمی در رشد تجارت الكترونیك بیشتر شود
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی